الرئيسية

تحليل تفصيلي لبيان المرجعية العليا حول ازمة الانفصال والتقسيم

المدار / خاص 

المحلل السياسي/  محمد صادق الهاشمي 

المحلل السياسي /  باسم العوادي

1 ـ العودة للمسار الدستوري: جائت مقدمة البيان على شكل دعوة للاقليم للعودة الى المسار الدستوري، وهذا يعني ان كل ماقام به الاقليم هو عبارة عن اجراءات لا دستورية ما يستلزم بطلانها بالاصل، وما بطل أصله فهو باطل بكل ما بني عليه.
2 ـ شمال العراق : اشار البيان الى مفردة ” المسؤلين الكرد في شمال العراق “، وهو اشارة الى المنطقة هي جزء من الارض والتراب العراقي لا غير، ومادامت كذلك فلا يحق لاحد ايا كان ان يقرر لوحده او بمفردة مع جماعة شيئا يخص العراق والعراقيين بدون ان ياخذ موافقتهم عبر القنوات الدستورية التي تمثلهم.
3 ـ انفصال وتقسيم : عرف البيان الازمة ” بالانفصال و التقسيم ” وهو تعريف مباشر وصريح للأزمة، وأهمية التعريف الصحيح تقود الى اهمية النتائج المترتبة على طبيعة التعاطي مع الازمة.
4 ـ خطوات منفردة : وصف البيان حركة الانفصال والتقسيم بأنها ” خطوات منفردة ” ، يعني انها شخصية على مستوى القيادات، ومنفردة على مستوى جماعة خاصة بدون مشاركة الجماعات العراقية الاخرى.
5 ـ فرض أمر واقع : وصف البيان حركة الانفصال والتقسيم بأنها ” محاولة فرض أمر واقع “، يعني محاولة  لي ذراع واستئثار بالقوة او العناد او التصلب لفرض الأمر على الآخرين والوطن والدستور.
6 ـ عواقب غير محمودة : وصف البيان نتائج حركة الانفصال والتقسيم بانها ستؤدي ” عواقب غير محمود “، كتحذير مسبق لداعمي الانفصال والتقسيم بأن لهذه الحركة ردات فعل قادمة عليكم ان تضعوها في الحسبان.
7 ـ الاستفتاء خطوة انفصال اولى : وصف البيان الاستفتاء بأنه ” خطوة التقسيم والانفصال الاولى، وكل ما خالف الدستور فهو باطل ، وهذا يستدعي العدول عن خطوات الانفصال كأحد درجات الحل.
8 ـ محاولات المنع النبيلة : وصف البيان محاولات منع التقسيم بأنها ” محاولات نبيلة ” ، وهو ثناء على كل من حاول او تدخل لمنع التقسيم والانفصال من الاطراف الداخلية والخارجية، في مقابل مواقف غير نبيلة للاصرار على المضي قدما  بالاستفتاء على الانفصال.
9 ـ لا للطائفية والعنصرية : اعتبر البيان ان المحنة هي فعل عنصري لايقل خطورة عن الفعل الطائفي، ” ان المرجعية الدينية العليا التي طالما أكدت على ضرورة المحافظة على وحدة العراق ارضاً وشعباً وعملت ما في وسعها في سبيل نبذ الطائفية والعنصرية وتحقيق التساوي بين جميع العراقيين من مختلف المكونات”.
10 ـ عواقب اخطر من الاجراءات الاقتصادية : حذر البيان دعاة الانفصال بما هو “اخطر من الاجراءات الاقتصادية كعواقب” يمكن ان تمس حياة المواطن الكردي.
11 ـ الدستور والمحكمة الاتحادية هما الحل الوحيد : حدد البيان حل محنة التقسيم والانفصال بطريق واحد لا غير ” الالتزام بالدستور العراقي نصاً وروحاً والاحتكام في ما يقع من المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مما يستعصى على الحل بالطرق السياسية الى المحكمة الاتحادية العليا كما تقرر في الدستور والالتزام بقراراتها واحكامها”. وهذا يعني ان اي حل يريد ان يفرضه البعض خارج اطار هذا الحل هو مرفوض من قبل المرجعية العليا ومن يتبعها.
13 ـ اجراءات دستورية لاغير : حدد البيان اجراءات الحكومة والبرلمان والقوى السياسية  بالضد من محنة الانفصال والتقسيم ” بالدستور والقانون العراقي  للحفاظ على الحقوق الدستورية للاخوة الكرد وعدم المساس بها لا دستوريا”.
طالب البيان المواطنين جميعا ان لاتؤثر المحنة و احداثها على العلاقة المتينة بين ابناء هذا الوطن من العرب والكرد والتركمان وغيرهم.. بل ينبغي ان تكون مدعاة لمزيد من التواصل فيما بينهم والتجنّب عن كل ما يمكن ان يسيء الى اللحمة الوطنية بين المكونات العراقية.
 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق