غير مصنفنيران صديقة

كتلة الأحرار: سنمضي لإلغاء الاتفاقية العراقية الأمريكية بقرار برلماني

بالرغم من ان التصريح منسوب لنائبة واحدة من كتلة الإحرار، إلا انه يعبر عن تصعيد سياسي جديد ولا سيما وانه يستهدف إتفاقية صوفا أو اتفاقية الإطار الستراتيجية الموقعة بين العراق وأمريكا والتي اتفق العبادي قبل أيام في واشنطن مع الرئيس ترامب على إعادة العمل بفصولها وأحيائها جديا وعلى المستويات لدرجة يمكن ان تصل بالعلاقة بين الطرفين الى الشراكة الشاملة؟.

وتعليق الدعوة للإلغاء على حادث القصف الذي خلف قتلى مدنيين في معارك الساحل الأيمن، لايمكن الركون اليه كسبب سياسي فاعل، فقد اعترف التحالف الدولية بالخطأ، وأوقفت القيادة العراقية العمليات وقالت بأنها ستعيد صياغة الخطط، فيما سارعت احزاب وتجمعات سياسية ومدنية الى استدعاء سياسية التباكي على المدنيين وقسوة القوات العسكرية الدوليية والعراقية كذريعة للطعن بالعملية العسكرية من جديد، والنتيجة ان توقف العمليات سيعطي تنظيم داعش زخما يمكنه من إعادة صياغة خطوطه الدفاعية وترتيب أوراقه القتالية وهو يتدرع بالمدنيين، ولاسيما وان أغلب الروايات تتحدث عن ان الضربة الجوية الاخيرة التي نفذها التحالف الدولي كانت لهدف عسكري مهم لداعش وانه يمكن ان يكون قد فخخ المكان بطريقة لاحداث انفجارات هائلة في وسط منطقة سكانية مؤهولة بصورة متعمدة لايقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية

فقد أعلنت كتلة الأحرار النيابية، أمس السبت، مضيها باستصدار قرار برلماني يقضي بإلغاء الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية بسبب المجازر التي يرتكبها التحالف الدولي بحق المدنيين في مدينة الموصل، فيما لفتت إلى ان واشنطن لا تمتلك الجدية بمساعدة العراق عسكرياً وأمنياً.

وقال النائب عن الكتلة عبد العزيز الظالمي في تصريح لوسائل إعلام إن “التحالف الدولي لا يمتلك الجدية في مساعدة العراق أمنياً وعسكرياً بالرغم من وجود اتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن، بالإضافة لاعتماد الإدارة الأمريكية إستراتيجية القصف الخاطئ ضد المدنيين، مما يتحتم على الحكومة العراقية إنهاء تلك الاتفاقية”.

وأضاف أن “السلطة التنفيذية لم تستجب لمطالبات نواب الكتل السياسية بشأن إيقاف الاتفاق المشؤوم والكف عن الاعتماد الأمني على واشنطن”.

ولفت الظالمي إلى أن “العراق يمتلك منظومة عسكرية كبيرة تتمثل بالجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والصنوف الأمنية الأخرى وهو لا يحتاج لمساعدة أجنبية أو أمريكية”.

وأكد الظالمي “مضي كتلة الأحرار وبعض الأطراف السياسية باستصدار قرارٍ نيابي يقضي بإلغاء الاتفاقية المذكورة وإلزام الحكومة العراقية بإيقاف تعاملاتها مع واشنطن”.

ووقعت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، عام 2008، اتفاقية الإطار الاستراتيجي الأمنية مع الإدارة الأمريكية والتي تقتضي بمساعدة العراق عسكرياً وأمنيناً ومشاركة بغداد في معركة التحرير من الإرهاب في حال تعرضت البلاد لأي اعتداء خارجي، فيما حذر مراقبون من النتائج المترتبة على الاتفاقية، بالإضافة لتنصل واشنطن من وعودها تجاه العراق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق